پایگاه اطلاع رسانی خودروسازی – به گزارش گروه اقتصادی بولتن نیوز – تولید کنندگان کشور در کنار مشکلات کمبود نقدینگی، تحریم‌های بانکی، ارزی و افزایش هزینه‌های تولید، با مشکلات خاص داخلی، دیوان‌سالاری و سوء مدیریت‌های عجیبی روبرو هستند که گاهی باعث توقف کامل گردش مالی و عملیات تولید آن‌ها می‌شود.

یکی از این شرایط خاص که در ماه‌های اخیر بیش از گذشته اثر خود را نشان داده و در کنار مشکل کمبود نقدینگی، کاهش تولید و تقاضا، رشد هزینه‌های تولید و قیمت کالاها، تحریم‌های بانکی و نقدی شدن انواع خریدهای ارزی و خارجی، بر عملکرد شرکت‌های بزرگ تأثیر گذار است، بلوکه شدن یا بسته شدن حساب‌های بانکی و گردش مالی است.
این موضوع، معمولاً با شکایت افراد یا شرکت‌های مختلف از شرکت‌های تولیدی بزرگ شروع می‌شود و به دنبال آن، دادگاه یا تعزیرات با ارسال حکم به حراست بانک مرکزی و اتوماسیون بانک مرکزی خواستار بسته شدن حساب‌های بانکی شرکت می‌شود و بانک مرکزی نیز طبق دستوری که از طریق اتوماسیون به تمام بانک‌های کشور ارسال می‌شود، دستور بسته شدن تمام حساب‌ها را می‌دهد.
مشکل اساسی در این گونه توقف گردش مالی و بسته شدن حساب‌ها، عدم تناسب جریمه شرکت با شکایت مطرح شده است. زیرا اگر فرض کنیم که شکایت کننده بابت خسارت 150 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان از یک شرکت بزرگ شکایت کرده باشد، تعزیرات یا دادگاه بابت این شکایت دستور بسته شدن تمام حساب‌ها را می‌دهد، این در حالیست  که یک شرکت بزرگ تنها در یک ماه 4 میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند و ممکن است که کل گردش مالی بابت خرید قطعات، مواد اولیه، آب و برق  و تلفن و گاز و… چیزی بیش از 20 میلیارد تا  200 میلیارد تومان باشد و این وضعیت هیچ تناسبی بین جریمه و تنبیه شدن شرکت با میزان شکایت مطرح شده و خسارت شخص شاکی ندارد.
بر این اساس، شایسته است که سازمان تعزیرات و دادگاه‌ها در امور قضایی، به جای بسته شدن حساب‌ها و تعطیل کردن گردش مالی این شرکت‌های بزرگ، که در هر روز رقم قابل توجهی تولید و اشتغال و تولید به کشور اضافه می‌کنند،  روش دیگری را در نظر بگیرند و اجرا کنند.
به عنوان مثال، در مورد یک شرکت خودروسازی، از توقیف اموال شامل یک دستگاه خودروی سواری، تا توقیف اتوبوس، کامیون، و حتی بخشی از مواد اولیه، زمین و….  را می‌تواند در دستور کار قرار دهد  و توقیف کند تا شاکی به خسارت مورد نظر و پول خود برسد.
در مواردی این شکایت‌ها ممکن است به هزاران راننده خودرو یا هزاران خریدار ماشین آلات، لوازم برقی و… مربوط شود و سال‌ها طول بکشد تا در روند رسیدگی تعزیرات، دادگاه، وکیل شرکت و…. شاکیان به حقوق خود برسند و اگر قرار باشد هر بار به خاطر یک یا چند شکایت حساب‌ها بسته شود عملاً موجب خواهد شد که شرکت، مدیرعامل و هیئت مدیره و کارگران نتوانند به موقع خرید مواد اولیه و تولید و اشتغال و عرضه کالا به بازار در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی کنونی را انجام دهند.
اگرچه انسداد کامل حساب‌های بانکی، شخص خسارت دیده را به طلبش می‌رساند اما این کار خسارت به مراتب بزرگ‌تری به تولید کننده می‌زند که در هیچ محکمه ای قابل طرح نیست و هیچ وقت این خسارت قابل جبران نیست.
حمایت از تولید ملی که رهبر معظم انقلاب فرمودند باید در تمام عرصه‌ها مدنظر قرار بگیرد و باید راهکار دیگری برای این قسم دعاوی  مورد توجه باشد که علاوه بر احقاق حقوق حقه شاکی، به تولید کننده ضربه وارد نشود.
قانون برای برخورد با تخلف راهکارهای بسیار زیادی را پیش بینی کرده مثلاً اگر خودرو هرکس که از چراغ قرمز رد شود مصادره شود، مطمئناً دیگر کسی از چراغ قرمز رد نمی‌شود! ولی آیا باید حتماً این قانون اجرا شود یا این مصادره خودرو، فقط یکی از راهکارهایی است که قانون‌گذار پیش بینی کرده است؟ و قبل از آن بارها جریمه، نمره منفی، مصادره گواهینامه و.. صورت می‌گیرد و دست آخر خودرو ضبط می‌شود؟
در شرع و قانون مجازات اسلامی‌آمده  است که باید سارق قطع ید شود ولی آیا الآن حکم  با شدت اجرا می‌شود؟ این امر در کشورهای اسلامی‌در مورد تمام کسانی که سارق هستند اجرا نمی‌شود بلکه ممکن است در مورد تعداد محدودی اجرایی شود و معمولاً برای عبور از چراغ قرمز، دزدی و…. ابتدا با جریمه و بعد با تنبیه‌ها و جریمه‌های بالاتر برخورد می‌کنند و  در شرایط خاص و به دلایل خاص ممکن است برخورد شدید با جرم‌ها صورت گیرد.
در مورد عملکرد تولید کننده و صنعتگران نیز باید به تدریج و پله پله رفتار کرد و بستن حساب‌های بانکی، به معنای برخورد تند با تولید کننده محسوب می‌شود و زحمت فراوانی برای باز کردن حساب‌ها باید به کار گرفته شود تا حساب دوباره باز شود.
این موضوع در عرصه اجتماعی نیز بارها تجربه شده و مثلاً زندانیان بابت بدهی خود به شاکیان تقاضای آزادی از زندان و شش ماه تا چند سال وقت کرده‌اند تا کار کنند و پول مردم را بدهند  و پرونده‌های بسیاری این‌گونه مختومه شده است و مردم مشکل خود را حل کرده‌اند.
لذا در بخش تولید و صنعت نیز، قوه قضاییه، تعزیرات و نهادهای نظارتی، باید راهکارهای مناسبی را برای احقاق حق شاکیان و در عین حال تداوم تولید شرکت‌های بزرگ و متوسط در نظر بگیرند.
متأسفانه به دلیل اجرای این روش، برخی شرکت‌ها ماهی یکی دو بار با مشکل بسته شدن  و توقف حساب‌های بانکی مواجه می‌شوند و در نتیجه بخش عمده ای  از وقت مدیران این شرکت‌ها، باید صرف بررسی و حل  و فصل این مشکلات شود تا احکام تعزیرات اجرایی شود
اما متأسفانه گردش مالی، پرداخت حقوق، و بسیاری از کارها دیگر متوقف می‌شود و در دنیایی که هیچ کاری بدون پول انجام نمی‌شود تمام امور شرکت‌های بزرگ را معطل می‌کند.
در نتیجه در این اوضاع و احوال اقتصادی و صنعتی کشور، باید راهکار مناسبی در نظر گرفته شود و مثلاً ضمانت‌ها و وثایق کافی از شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته شود و در صورتی که هر یک از شاکیان به حقوق خود نرسیدند به کمیته ای اجرایی ارجاع شوند و حساب‌های شرکت‌ها در این شرایط بلوکه نشود. بلکه اجازه داده شود که تولید داخلی به کار خود ادامه دهد و مسائل مالی با توقیف اموال و در نظر گرفتن وثایق مالی و دارایی‌های دیگر حل و فصل شود و کلید و ابزار اصلی شرکت‌ها یعنی حساب‌های مالی بسته نشود.