۴-۳: علاوه بر وابستگی برخی از قطعات به نرخ ارز، تأمین قطعات در شرکت مگاموتور گویای ساختار واسطه پرور و به وجود آورنده رانت در تأمین قطعات در محصولات شرکت سایپا می‌باشد. لازم به ذکر است که تقریباً 100% مالکیت این شرکت متعلق به شرکت سایپا بوده و زیان پیش بینی شده این شرکت در سال ۱۳۹۲ حدود ۱٫۱۵۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

۵-۳: از نمونه انحرافات در تأمین قطعات شرکت ایران خودرو می‌توان به خرید مخازن سیان جیاز شرکت آ. ص. ک.  باقیمتی حدود بیست میلیارد تومان بیشتر از دیگر تأمین کنندگان، قرارداد با شرکت ن. ص. پ. در خصوص اجاره ده هزار دستگاه on time  با ۳میلیارد تومان هزینه از سال ۱۳۸۵ بدون نتیجه و راکد اشاره نمود.

۶-۳: نقض “بند ۳ ماده‌ی ۲۵۸ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت” از طریق استفاده از اموال شرکت برخلاف منافع شرکت برای شرکت‌هایی که برخی از مدیران خود در آن به صورت غیرمستقیم ذینفع بوده‌اند. لازم به ذکر می‌باشد حجم معاملات شرکتهای مرتبط با افراد مذکور طی سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ با شرکت سایپا بالغ بر ۱۰هزارمیلیارد ریال بوده است.

۴ – تولید

۱-۴: سایت اصلی شرکت ایرانخودرو در سال ۱۳۹۱ با کمتر از ۵۰% ظرفیت و سایت اصلی شرکت سایپا با کمتر از ۴۰% ظرفیت اسمی‌خود به دلیل وابستگی به قطعات خارجی فعالیت دارد.

خلاصه آخرین وضعیت توسعه شرکت سایپا در سایت‌های سایپای شمال، سایپای خمین، سایپای کردستان و سایپای بردسیر کرمان  به شرح ذیل می‌باشند:

الف: هدف اضافه نمودن ۳۹۰هزار دستگاه به ظرفیت موجود تولید محصول پراید بوده است.

ب: بودجه مصوب این پروژه‌ها حدود ۵٫۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.

ج: مبلغ هزینه شده برای اجرای این پروژه‌ها حدود  ۱٫۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.

با توجه به اینکه کلیه پروژه‌های مذکور باید تا این تاریخ به اتمام میرسیدند؛ بررسی مستندات این پروژه‌ها گویای این واقعیت است که میانگین پیشرفت این پروژه‌ها کمتر از ۵% می‌باشد و تحقیقات نشان می‌دهد به منظوراتمام این پروژه‌ها  حدود ۲۵٫۰۰۰ میلیارد ریال بودجه مورد نیاز می‌باشد یعنی ۵ برابر مبلغ مصوب. این در حالی است که در پروژه­ای مانند سایپا شمال، وزارت جهاد کشاورزی ۶۰ هکتار زمین از منابع ملی کشور به صورت رایگان به این شرکت تحویل داده است که در محاسبات مالی و بودجه پروژه‌ها لحاظ نشده است.

1-      مهندسی، توسعه محصول، تحقیق و توسعه

۱-۵: شرکت ایران خودرو علیرغم هزینه کرد حدود ۱۵۰میلیارد ریال، مستنداتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه موتور ملی دیزل ارائه نداده است و مدیرانمربوطه طی نامه رسمی‌اعلام نموده است که این پروژه فاقد مصوبه هیات مدیره بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه طبق مستندات ارائه شده توسط معاون استراتژی و برنامه ریزی ایران  خود ۹۰۰۰میلیارد ریال هزینه برای اجرای این پروژه مورد نیاز می‌باشد این در حالی است که برخی از مراکز تحقیقاتی و تولیدی داخلی توان بالقوه و بالفعل طراحی و تولید انواع موتورهای دیزل را دارا می‌باشند. لازم به ذکر می‌باشد در سال ۲۰۱۲ حدود ۵۵% خودروهای اروپا با موتوردیزل به بازار مصرف عرضه شده‌اند.

۲-۵: طرح خودروهای هیبریدی یکی از چهار طرح کلان فناوری کشور می‌باشد که سال‌هاست بسیاری از خودروسازان بزرگ جهانی مبادرت به تولید این خودروها در سطحی گسترده نموده‌اند. هدف از ارائه تکنولوژی هیبرید، کاهش مصرف سوخت از ۳۵ تا ۵۰ درصد و دستیابی به استاندارد آلایندگی یورو ۵ می‌باشد. طی چند سال گذشته:

الف: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هزینه کرد حدود ۴۴میلیارد ریال (و تعهد پرداخت ۴۶میلیارد ریال) که عملاً با ایجاد انحصار در اقدامات اجرایی و گذشت حدود ۲ سال از زمان خاتمه قرارداد پروژه “ساخت ۳ نمونه خودرو هیبریدی”  شرکت ایران خودرو را موردحمایت مالی بدون نتیجه خود قرار داده است و پروژه ال ۹۰ هیبرید شرکت پارس خودرو نیز علیرغم راهبردی بودن این طرح متوقف می‌باشد.

د: علیرغم صرف هزینه‌های بسیار زیاد و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و وجود اساتید ارزشمند و فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاهی در سطح کشور زیرساخت مهندسی شرکت‌های خودروساز فاقد بنیه لازم بوده و باید با اتخاذ تمهیداتی نسبت به جذب منابع انسانی متخصص و کارآمد به منظور نهادینه نمودن دانش طراحی خودرو در کشور اقدام لازم معمول گردد. بهعنوان مثال دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف همه ساله نسبت به برگزاری “مسابقه ملی طراحی ماشین” باهدف تقویت حس خودباوری و بالندگی دانشجویان در طراحی انواع خودرو ازجمله خودروهای هیبریدی اقدام می‌نماید که متأسفانه از حمایت‌های جدی مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بی نصیب بوده است.

۳-۵: علیرغم جلب موافقت رسمی‌شرکت رنو فرانسه با انجام مطالعات مهندسی وتولید یک نمونه از خودرو ال ۹۰ با قوای محرکه داخلی توسط مهندسین و تیم فنی شرکت پارس خودرو شاهد توقف طرح تولید این محصول میباشیم.

۴-۵

۴-۵: استفاده از خودرو برای افراد دارای مشکلات جسمی، حرکتی در بسیاری ازموارد نیازی حیاتی است که گاهاً بدون آن امکان حضور در جامعه را از ایشان سلب مینماید. یکی از حقوق و مطالبات کم توانان و جانبازان عزیز انقلاب اسلامی‌برخورداری از خودرو مناسب میباشد. ارزشمندی این قشر معزز، برخورداری از پیشرفته ترین نوع تکنولوژی را ضروری مینماید، خودرویی با بالاترین سطح استانداردها و پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا. فراموش نکنیم بخش مهمی‌ازاین عزیزان به فرموده امام خمینی (ره) ولی نعمتان ما هستند و ما شرف و ناموس خود را مدیون ازجان گذشتگی آنان میباشیم. متاسفانه شرکت‌های خودروساز تاکنون حمایت فنی جدی از این قشر معزز جامعه ننموده اند و لازم است هر چه سریعتر با پیگیری دولت و مجلس این نیاز به بهترین وجهی مرتفع گردد.

۶- قیمت محصول

۱- ۶:آنالیز قیمت تمامشده محصولات با تیراژ بالا در شرکت ایران خودرو

تاثیر هزینه مالی تحمیلی به هر دستگاه خودرو

• تاثیر بهره و جریمه ایرانخودرو۲۳میلیون ریال
• تاثیر بهره و جریمه ساپکو۷میلیون ریال
• تاثیر بهره و جریمه سایر شرکتهای گروه ۱۰میلیون ریال
• تاثیر مجموع بهره و جریمه تحمیلی به هر دستگاه خودرو ۴۰میلیون ریال

دستمزد مستقیم تولید در شرکت ایرانخودرو حدود  ۱% قیمت تمام شده کالای ساخته شده می­باشد

۲-۶:  آنالیز قیمت تمام شده خودرو پراید

۳-۶: مراجعه به اسناد و مدارک شرکتهای خودروسازی مطرح و بهره ور جهانگویای این مهم است که هزینه ساخت یک خودرو حدود ۵۰% و ارزش افزوده خودروسازحدود ۲۵% میباشد.

۱      فروش

1-7: روند تخصیص خودرو به شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان از قبیل تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، ایساکو، آپکو و برخی از نمایندگی‌ها در مورد خودروهایی که دارای اختلاف قیمت با بازار میباشند به نحو مطلوب مدیریت نشده.  این درحالیست که تعهدات معوق در خصوص مشتریان ثبت‌نامی‌گریبان گیر شرکت ایران خودرو بوده است. حدود ۳۱ درصد از کل فروش محصولات ایران خودرو در سال ۱۳۹۱ توسط  ۳۵ نمایندگی انجام شده است (۱۲۹٫۹۸۴ دستگاه).

یکی ازشیوه‌های رایج فروش خودرو در شرکت ایران خودرو تحویل خودرو امانی به نمایندگیهای فروش میباشد، در مواردی واگذاری خودروهای امانی به نمایندگیها بر اساس تضامین ماخوذه از آنها صورت نگرفته و در چارچوب بررسیهای به عمل آمده حداقل 44 نمایندگی فاقد هرگونه تضمین نزد شرکت بوده که در موارد وصول مطالبات معوق از آنها را با مشکل مواجه نموده است از برخی از نمایندگیها بطور نسبی وثیقه ملکی دریافت شده است، لیکن بدهی سنواتی آنها تسویه نشده است و به علت عدم نظارت صحیح و مدیریت کارا و اثربخش بر اقدامات نمایندگی­ها سوء استفاده­‌های کلانی از اختیارات به همراه کلاهبرداری از مردم توسط برخی از نمایندگیها مشاهده گردید.

۳-۷: در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص گردید شرکت ایران خودرو تخفیف­‌هایی خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا نموده است به عنوان نمونه هیات مدیره این شرکت در جلسه ۱۶۳ خود مصوب نموده به منظور تحقق  دستور وزیر صنایع و معادن  وقت تعداد ۳۶۵۰ دستگاه خودرو به شرح ذیل با تخفیف ویژه در اختیار  افراد معرفی شده قرار دهد:

• ۵۰ دستگاه خودرو با ۸۰ درصد تخفیف
• ۲۰۰ دستگاه خودرو با ۵۰ درصد تخفیف
• ۴۰۰ دستگاه خودرو با ۳۰ درصد تخفیف
• ۱٫۰۰۰ دستگاه خودرو با 10 درصد تخفیف
• ۲٫۰۰۰ دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهیلات

همچنین هیأت مدیره شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۸۷ نیز مصوبه‌ای پیرامون ارایه مجوز تخفیف به افراد معرفی شده از سوی وزیر صنایع و معادن وقت داشته که برابر تصمیمات متخذه در این مصوبه مقرر می‌شود تا سقف ۳۰۰۰میلیون ریال در اختیار مدیرعامل شرکت ایران خودرو قرار داده شود. که البته در تحقیقات به عمل آمده اعضاء هیات مدیره اقدامات خود را در حدود اختیارات دانسته، ولیکن اشاره­ ای به حفاظت از حقوق سهامداران و منافع مردم نداشتند.

۴-۷: میزان تعهدات ایجادی جهت تحویل خودرو به مشتریان بسیار بیشتر ازمیزان تولید است که این ناهماهنگی درفروش و تولید مبین نقص در برنامه­ ریزی بوده که این رویه باعث ایجاد بازار سیاه خودرو ناشی از تفاوت قیمت فروشکارخانه باقیمت فروش محصولات در بازار شده است که درنهایت این روند باعث ایجاد سوء جریانات عمدی یا غیرعمدی درفروش خودرو میگردند.

۵-۷: محصولات تولیدی ناقص موجود در کف پارکینگ عمدتاً ناشی از کسری یک یا دو قطعه میباشند. ارزش تقریبی محصولات کف شرکت ایران خودرو بالغ بر ۱۸٫۰۰۰میلیارد ریال بوده که ناشی از عدم استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات و منابع و یا ناهماهنگی در تامین قطعات میباشد.

۶-۷: در گروه ایران خودرو یادداشت‌های توضیحی صورتهای سال مالی منتهی به ۳۰اسفند ۱۳۹۱ (حسابها و اسناد دریافتنی تجاری) از اسناد، چکها و سفته‌های دریافتنی بابت فروش اقساطی محصولات به مبلغ 18.049.870میلیون ریال( 13.930.783 میلیون ریال برای شرکت اصلی) میباشد که با توجه به اوضاع نامناسب منابع مالی شرکت ایران خودرو عدم وصول این مطالبات جای تامل جدی دارد.

۷-۷: به استناد مصوبه ستاد سیاستگذاری خودرو شرکتهای خودروساز موظف میباشند حداقل ۳ درصد مبلغ فروش خود را صرف ارائه و گسترش خدمات پس از فروش نمایند لیکن طبق بررسیهای به عمل آمده شرکت ایران خودرو ۲۳۲میلیارد ریال کمتر از میزان مصوب به این امر اختصاص داده است. (بند ۱۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی)  کاهش بودجه خدمات به معنی  ایجاد نارضایتی در مردم و عدم ارایه خدمات مناسب به مشتری میباشد.

۸-۷: در شرکت سایپا طی سالهای ۸۸ الی ۹۰ شاهد افزایش فروش اعتباری بوده‌ایم، در  سال ۱۳۹۰ حدود ۲۸٫۰۰۰ میلیارد ریال یعنی حدود ۵۴% کل محصولات و در سال ۱۳۹۱ حدود ۴٫۰۰۰ میلیارد ریال از فروش انجام شده بصورت اعتباری بوده است در این سال مبلغ ۶۶۶میلیارد ریال از چکهای دریافتی از مشتریان وصول نگردیده است. (۱۱/۱۶% نسبت به مبلغ چکهای برگشتی به فروش اعتباری)

۹-۷: آمار گمرک جمهوری اسلامی‌ایران حاکی از واردات حدود ۷۰هزار دستگاه خودرو و خروج ۸/۲میلیارد دلار ارز از کشور بابت واردات خودرو میباشد. حجم بالای خروج ارز از کشور جهت واردات خودرو زمانی به وقوع پیوست که کشور دربحرانی ترین شرایط ارزی و کینه ورزی دشمنان قرار داشته و حتی مواجه بااعمال محدودیت از سوی دولت در تامین منابع ارزی جهت واردات انواع داروهای حساس و حیاتی بودیم و به یقین مدیران ارشد دولت وقت ازجمله مسولین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید پاسخگوی تبعات ناهنجار این وضعیت باشند.

8- موارد خاص 

1-8:  تصدی چند پست و عضویت مدیران ارشد شرکتهای خودروساز در هیات مدیرهشرکتهای زیر مجموعه به صورت عرف درآمده است. در بررسی مستندات مشخص گردیدمدیران عامل، قائم مقامهای مدیران عامل، معاونین و بسیاری از مدیران میانیهر دو شرکت ریاست و یا عضویت هیات مدیره چند شرکت مهم زیر مجموعه را نیزبرعهده دارند.

2-8: در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سالهای 1388 الی 1391 ملاحظهگردید چندین نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به عنوان مشاور مدیر عامل شرکتسایپا مشغول فعالیت بوده اند.

3-8: در بررسی مدارک مشاهده گردید فردی با مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی وبازنشسته شرکت هما طی سالهای 1389 و 1390 به عنوان معاون بازرگانی شرکتپارس خودرو مشغول فعالیت بوده است. همچنین کارشناس و مدیر وقت صادرات شرکتپارس خودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کارشناسی شیمی‌بهدلیل عدم آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سالهای 82 الی 85 منجر بهزیان شرکت به مبلغ 870.000 دلار شده­اند عدم توجه واحدهای نظارتی وقت شرکتموجب اغفال آنها توسط افراد مذکور شده بود که با پیگیری هیات تحقیق و تفحصموضوع در دستور کار مدیریت شرکت قرار گرفته است.

4-8: با اعمال نفوذ برادر مدیر عامل وقت شرکت سایپا در شرکت زامیاد در سال 1390 قراردادی با فردی ایرانی ساکن کشور چین به عنوان مشاور مدیر عامل بامبلغ  ده هزار دلار منعقد میگردد. نتایج و آثار اقدامات این مشاور غیر قابلدستیابی و بررسی بود.

9. امور حقوقی و قراردادها

بررسی قراردادهای منعقده داخلی و خارجی در خصوص توسعه محصول و انتقال تکنولوژی مبین سوء مدیریت اجرایی، ضعف کنترل و نظارت، بی انضباطی مالی وعدم رعایت برنامه زمان بندی در قراردادها میباشد که به عنوان نمونه به دومورد اکتفا مینماییم :

1-9: قرارداد ال90

مطابق با اصول تصریح شده در متن قرارداد مادر ( Master Agreement ) و همچنین الحاقیه‌های ذیربط فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه در خصوص پروژه  ال 90 مشتمل بر:

الف : ماده 3 بند 3 ؛ شرکت رنو پارس موظف به ایجاد شرکتی جدید با سرمایه گذاری مستقیم به منظور احداث سایتی با هدف تولید خودرو می‌باشد.

ب : بند 4-2-4 ؛ 40% از ظرفیت سالانه  500 هزار دستگاه محصولات پروژه متعلق به شرکت ذکر شده در بند فوق می‌باشد.

ج : ماده 3 بند 3 ؛ شرکت رنو پارس موظف به ساماندهی صنعت خودرو کشور می‌باشد.

د : ماده 2-2-4 ( بند تهیه و تامین منابع، زیر بخش فعالیتهای رنو پارس ) :

1-د :  مسولیت تهیه و تامین قطعات و اجزای منفصله لازم پلتفرم ال90 بر عهده شرکت رنو پارس می‌باشد.

2-د : رنو پارس قطعات و اجزای منفصله را از منابع مختلف تهیه و تامین مینماید؛ برخی از اجزای منفصله را مستقیما از رنو  و یا  تامین کنندگان رنو تهیه و به ایران وارد می‌نماید.

3-د : رنو پارس وظیفه دارد به گونه ای عمل نماید تا در یک دوره زمانی معین شرکتهای ایران خودرو ، سایپا و شرکت جدید ایجاد شده توسط رنو پارس به ظرفیت تولید 500 هزار دستگاه در سال نایل آیند.

4-د : بهای قطعات منفصله خودرو ال90 به صورت بسته بندی نشده تحویل درب کارخانه (یعنی شرکت رنو پارس) مطابق با  INCOTERMS 2000   به شرح ذیل خواهد بود :

4-د : صراحتا قید میگردد تامین قطعات و اجزای منفصله از خارج از کشور برای شرکتهای ایران خودرو، سایپا و تامین کنندگان داخلی همواره بر اساس قیمت قطعات و اجزای منفصله کامل اصلی به صورت تحویل درب کارخانه خواهد بود.

5-د :  بر اساس ماده 4 الحاقیه قرارداد پرداخت حق‌الامتیاز‌ها توسط رنوپارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عایدات دیگر رنو به واسطه سرمایه‌گذاریدر ایران، فقط از طریق صادرات خودرو ال90 تولید شده در ایران و همچنین قطعات خودکفا شده در ایران امکان‌پذیر می­باشد؛ به این ترتیب شرکت رنو تنها از طریق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت.

6-د : بر اساس ماده 14 الحاقیه قرارداد شرکت رنو‌پارس متعهد می‌شود حداقل 20‌ درصد از خودرو‌های ال90 تولید شده در ایران با ساخت داخل حداقل 60‌درصد شامل رنگ‌آمیزی و مونتاژ را به قیمتی که کمتر از 115‌درصد ارزش فول CKD  نباشد را صادر کند.

اهم موارد نقض شده در قرارداد عبارتند از :

1. عدم سرمایه گذاری شرکت رنوپارس در احداث کارخانه تولید خودرو  ال90 با ظرفیت 200 هزار دستگاه مطابق ماده 3 از بند 3 قرارداد مادر
2. اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکتهای ایران خودرو و سایپا ( حدود 10 میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی­رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنوپارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر
3. اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکتهای ایران خودرو و سایپا  با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر (از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود 120 – 80 میلیون ریالی در محصول نهایی گردیده است.
4. عدم صدور 20% از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده 14 الحاقیه قرارداد مادر به گونه­ای که از حدود 350 هزار دستگاه محصول تولید شده کمتر از 5000 دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است یعنی حدود 01/0 درصد
5. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه‌های ذیربط
6. عدم ارتقاء سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی

برای هیات تحقیق وتفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش­و ­نوسازیصنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابلجبرانی مرتکب شده است. از مسئولین این سازمان انتظار میرود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام نمایند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار میرود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نگردید بلکه موجب بروزخسارتهای سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز گردید اقدامات لازم رامعمول نمایند. بدیهی است افکار عمومی‌و هیات تحقیق و تفحص حق خویش میدانند در جهت شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه کرد بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود پاسخ مناسبی دریافت نمایند.

متذکر میگردد در حین انجام تحقیق و تفحص توضیحاتی از مسوولین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخواست گردید که ایشان از پذیرش مسولیت خویش استنکاف ورزیده و دلیل این قصور را واگذاری “شرکت گسترش صنایع خودرو ( ایدکو )” به شرکت سایپا اعلام نمودند این در حالی است که قرارداد مذکور فیما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه منعقد گردیده است و نه فی ما بین شرکت گسترش صنایع خودرو ( ایدکو ) و شرکت رنو فرانسه. بدیهی است واگذاری سهام شرکت ایدکو به طرفی ثالث ( شرکت سایپا )  طبق اصول تصریح شده در قرارداد نافی الزام ایفای تعهدات طرفین قرارداد خصوصا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت و حافظ منافع مردم نمیگردد.

مسوولین وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمان عقد قرادادبا استفاده از برخی اهرم­های مطبوعاتی خود دلایل عدم ایفای نقش اساسی وموثر در اجرای مفاد قرارداد را اعمال نظر و دخالت مجلس شورای اسلامی‌دردوره زمانی مذکور دانسته اند، نکته حائز اهمیت آنکه تلاشهای کمیسیون صنایع ومعادن و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی‌در آن دوره در جهت حفظ منافع ملی کشور بوده و منجر به افزودن ماده 14 الحاقیه به قرارداد اصلی گردید که طبقآن رنو ملزم به صادرات 20% محصولات تولیدی گردید که متاسفانه بی توجهی بهاجرای الحاقیه­‌های قرارداد و حتی مفاد قرارداد اصلی و عدم ایفای نقش نظارتیسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منجر به بروز خسارتهای عظیمی‌بر صنعت خودرو کشور گردیده است. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقشنظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه­‌های ذیربط از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص میباشد.

2-9: قرارداد پژو

طبق قراردادی که در سال 2003 بین روسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا واز سال 2004 اجرایی شد شرکت پژو  فعالیت خود را در ایران آغاز نمود، باوجود آنکه این قرارداد تا سال 2014 اعتبار داشت، اما مسوولان این شرکت فرانسوی‌ها حق نداشتند در هیچ تحریمی‌علیه ایران شرکت نمایند اما آن‌ها درتحریم‌ها علیه ایران شرکت کردند و با زیر پا گذاردن مفاد این قراردادکشورمان را ترک نمودند.

شرکت پژو از ابتدای سال 1391 همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارتهای سنگینی گردید و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145 هزاردستگاه خودرو رسید.

پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پژو فرانسه از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص میباشد. لازم به ذکر می­باشد مدیر عامل وقت شرکت ایران خودرو اخیرا اعلام نموده است این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت،خود به خود جبران شود!

3-9: قرارداد خرید شرکت ‌تاپکو/ بن رو

الف : خرید شرکت مذکور با مبلغ900 میلیارد ریال ( پرداختی600 میلیارد ریال ) بدون احتساب بدهی‌ها و ضمن جایگزینی و تحویل محصول پراید به مشتریان فیات به تعداد 3500 نفر،  مورد توافق طرفین قرار گرفت. فروشندگان این شرکت مجوزتولید محصول فیات را در اختیار شرکت سایپا قرار نداده­ اند و مطالبات شرکت فیات ایتالیا حدود 4 میلیون یورو از شرکت بن رو بوده و تسهیلات ارزی دریافتی به نرخ مبادلاتی که در صورتهای مالی تسعیر گردیده است. بخش عمده­ ای از تسهیلات سر رسیده شده تا اسفند 1391 پرداخته نشده است. نکنه حائزاهمیت آنکه 4/22 درصد از سهام ‌تاپکو متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده به هنگام خرید این شرکت توسط سایپا موضوع مغفول مانده و به جهت تشکیل پرونده و دعوی صندوق بازنشستگی علیه فروشنده هنوز این انتقال سهام انجام نگرفته است.گزارش حسابرس قانونی در رابطه با وضعیت مالی شرکت تاپکو در سال 1391 عدم اظهار نظر بوده که حاکی از وضعیت مالی آشفته شرکت و عدم امکان رویت دارائیها و استنباط آنها و عدم وجود سیستم مدون بهای تمام شده وکنترلهای داخلی مناسب میباشد.

10 – و در انتها

• بررسی­های صورت گرفته در محدوده زمانی بسیار کوتاه و حجم بسیار گسترده حیطه فعالیت. مشخص نمود رعایت شاخصهای اعتباری جهانی در صنعت خودرو یعنی  مالکیت برند صاحب نام، تولید اقتصادی و همچنین فروش و خدمات پس از فروش از طریق شبکه جهانی صورت نپذیرفته است.
• صنعت خودرو در ایران به عنوان صنعتی با پیشینه حدود 50 سال و حمایتهای دولت و مجلس، امروز میتوانست قادر باشد طی برنامه­ای مدون نسبت به ایجاد زیر ساختهای مهندسی و تولید اقدام نموده و نوید بخش توسعه ای پایدار و الگویی مناسب برای سایر بخشهای صنعتی کشورمان باشد و به دور از شعار زدگی، فن آوری و دانش طراحی و تولید خودرو را در کشورمان نهادینه نماید. متاسفانه آنچه که امروز شاهد میباشیم با اهداف کلان صنعتی کشور فاصله­ای بسیار دارد و حتی به جرات میتوان گفت این صنعت به واسطه مدیریت نامناسب در سطح ستاد و صف دچار روزمرّگی شدید گردیده است.
• مدیران ارشد این صنعت دولت را ملزم به ارایه کمک مالی. حفظ تعرفه‌های وارداتی و همچنین تقدیم مجوز افزایش قیمت خودرو میدانند غافل از آنکه با این تفکر در واقع بر ناکارآمدی مدیریت خویش تاکید مینمایند که اگر جز این بود با انبوهی از حمایتهای دولتی طی سالهای دو دهه اخیر. حداقل انتظار جامعه را در بعد کمیت برآورده مینمودند و با کاهش شدید تولید به ایجاد بازار سیاه خودرو توسط دلالان دامن نمیزدند.

11 – راهکارهای پیشنهادی جهت خروج صنایع خودروسازی  از شرایط فعلی

عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی با مهندسی مجدد صنایع خودروسازی کشور از طریق تدوین فرآیندی درون‌زا، برون‌گرا، مردم‌ بنیاد. دانش بنیان، چابک، کارآفرین، جوشیده از دل ظرفیتهای کشور و مردم و با اتّکا بر امکانات و توانمندیهای کشورمان عینیت خواهد یافت.

1. تدوین سند راهبردی به منظور اعمال تحولات بنیادین از ضرورتهای این صنعت میباشد. علاوه بر آن نوع ساختار، ماهیت دولتی، عدم عزم جدی در مدیریت تحریم، ، نحوه انتصاب مدیران، عدم ساختار دانش بنیان در مراکز تحقیق و توسعه نیز از مهمترین نقاط ضعف این صنعت به شمار می­آیند.
2. شناسایی منابع و تجهیزات صنایع خودروسازی کشور در جهت هم افزایی و ادغام توانمندیها به منظور صرفه جویی در تولید، مهندسی محصول و فعالیتهای تحقیق و توسعه با بهره گیری از الگوها و دستاوردهای نمونه‌های موفق خارجی و استفاده از دانش متخصصان، خبرگان و مراکز علمی‌داخلی در اجرای پروژه­های با تکنولوژی پیشرفته نظیر خودروهای هیبریدی، برقی و پیل سوختی
3. اقدام عاجل در جهت ساماندهی سرمایه­ها و دارائیهای خودروسازان بزرگ و لزوم انظباط بخشی به سیستم مالی آنها و شفاف سازی نحوه فعالیت و اطلاعات مالی شرکتهای وابسته و دفاتر خارج از کشور
4. ضرورت ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعاتی از کلیه شرکتهای تامین کننده قطعات و اجزاء منفصله خودرو و ایجاد شرایط عادلانه و مساوی برای کلیه تامین کنندگان قطعات استاندارد و متعهد کیفیت در قبال مصرف کننده نهایی در جهت پایان دادن به رانتها و انحصارات موجود با بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی