به گزارش مشرق، بر اساس آمار، سال گذشته بیست هزار و شصت و هشت هم‌وطن در اثر تصادف فوت کرده و هشتصد هزار نفر نیز به انحای مختلف مجروح شده‌اند. اگر نفرات کشته شده در تصادفات رانندگی در سال گذشته را در تعداد روزهای سال تقسیم کنیم سهم هر روز از میزان تلفات رانندگی ۵۵ کشته و دو هزار و صد مجروح می‌شود با این حساب در هر ساعت بیش از ۲ کشته و ۸۷ مجروح به تعداد تلفات رانندگی اضافه می‌شود.
اما طی سال‌های گذشته میزان بالای تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در کشور ما به حدی بود که برخی آن را با تعداد شهدای ۸ سال جنگ تحمیلی مقایسه می‌کردند. با این حساب کشورمان بالاترین آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در جهان را داراست.
همین جمله ناخوشایند کافی است تا دریابیم، امنیت در جاده‌های کشورمان به یک حلقه مفقوده بدل شده است و همه ساله تعداد قابل توجهی از هم‌وطنان جان خود را در حوادث و سوانح جاده ای از دست داده و میلیاردها تومان هزینه قابل اجتناب انسانی و مادی را تحمیل می‌کند.
علل و عوامل فراوانی همانند حلقه‌هایی به هم پیوسته، زنجیره حوادث جاده ای در کشورمان را تشکیل می‌دهند و ما را در نازل‌ترین رتبه در میان کشورهای جهان از نظر امنیت سفر قرار می‌دهند.
به گفته غلامرضا معصومی، رئیس اورژانس کشور، حوادث ترافیکی نخستین عامل بیماری‌هاست.

رانندگی در جاده‌های نا ایمن

آمار تصادفات رانندگی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان نگران کننده است. میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران ۲۵ برابر ژاپن و ۲برابر ترکیه است. در عربستان روزانه ۱۲ نفر قربانی حوادث جاده‌ای می‌شوند و بر اساس آمار تعداد کشته‌ها در تصادفات رانندگی ۵۵ کشته و دو هزار و صد مجروح در هر روز در سال گذشته بوده است.
همچنین ناامن‌ترین جاده‌های دنیا برای رانندگی و بدترین آمار در زمینه میزان سوانح رانندگی در جهان متعلق به کشورهای اریتره، مصر، لیبی، افغانستان، عراق، نیجر، آنگولا، امارات، گامبیا، ایران و موریتانی است و امن‌ترین جاده‌های دنیا برای رانندگی را کشورهای سوئیس، سنگاپور، هلند، فنلاند، آلمان، نروژ و سوئد دارند.
در حالی که تصادفات جاده‌ای نهمین علت مرگ‌ومیر در جهان به شمار می‌رود این حوادث در ایران دومین علت مرگ و میر است.
دکتر ساسان افلاکی، عضو مرکز تحقیقات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران با اشاره به نقص در راه‌های کشور می‌گوید: «راه‌های کشور برای سرعت پایین طراحی شده‌اند و نبود علائم راهنمایی و رانندگی در برخی از نقاط باعث بروز تصادفات رانندگی می‌شود.»
وی با اشاره به استاندارد نبودن راه‌های کشور و از بین رفتن علائم راهنمایی و رانندگی در برخی جاده‌ها تاکید می‌کند: «در مدت زمان کوتاهی باید نسبت به اصلاح راه‌های غیر استاندارد و علائم راهنمایی و رانندگی اقدام شود.»
طی سال‌های گذشته خودرو سازان به عنوان یکی از متهمان اصلی در تصادفات رانندگی شناخته شده‌اند. استفاده از قطعات غیر اصلی در خودروها یکی از علل بروز تصادفات در جاده‌های کشور است که افلاکی به آن اشاره کرده و می‌گوید:«در این خصوص باید یک سیستم کنترل کیفی قوی وجود داشته باشد.» راه نامناسب، خودروی ناایمن، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سه عاملی هستند که همواره از سوی کارشناسان به عنوان سه عامل اصلی بروز تصادفات در کشور نام برده می‌شوند.
آمار بالای تلفات رانندگی و هزینه‌های این تصادفات که در سال ۸۶ حدود ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان یعنی ۷ درصد تولید ناخالص ملی برآورد شد مسئولان را بر آن داشت تا با اقدامات فرهنگی در وهله اول تعداد کشته‌شده‌های تصادفات رانندگی را کم کند. بر این اساس دولت برنامه‌ریزی کرده است تا در سال ۱۴۰۰ این تعداد ۱۰کشته به ازای هر صد هزار شهروند برسد. این در حالی است که هزینه‌های مستقیم درمان مصدومان حوادث ترافیکی در سال ۸۶، ۱۱ درصد کل هزینه‌ها و هزینه فوت، معلولیت، کاهش کیفیت زندگی و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن ۵۰درصد هزینه‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

فرهنگ‌سازی، اولویت اصلی راهور ناجا

سرهنگ محمد کریم خسروی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک رئیس پلیس راهور ناجا نیز با اشاره به این نکته که رویکرد ناجا جامع محور است، به تهران امروز می‌گوید: «جلب مشارکت مردمی‌در امور ترافیکی و اعتمادسازی از اولویت‌های کاری پلیس راهور ناجا برای انجام فعالیت‌های فرهنگی است.».
وی با اشاره به این نکته که انسان، راه و وسیله نقلیه از موضوعات ترافیکی هستند، می‌گوید: «اگر این فرض را داشته باشیم که سازندگان راه و وسیله نقلیه انسان و کاربران نیز انسان هستند موضوع ترافیک انسانی و اجتماعی می‌شود با این حساب کار فرهنگی مهم‌ترین کاری است که باید در این زمینه انجام داد.».
سرهنگ خسروی در خصوص تعداد کشته‌های رانندگی می‌گوید: «در جاده‌های روستایی ۱ درصد تلفات ناشی از تصادفات رانندگی را داریم که برای فائق آمدن بر این مشکل از دهیاران روستاها به عنوان راهوران محلی ناجا استفاده کرده‌ایم که با این حساب در دورترین نقاط کشور نیز ۳ حلقه هم یاران فرهنگی، دهیاران و پلیس یاران را سازماندهی کرده‌ایم که این اقدام به منظور حفظ جان شهروندان و جلوگیری از سوانح ترافیکی انجام شده است.» معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به این نکته که تعداد بیست هزار کشته در سال در تصادفات رانندگی در شأن مردم کشورمان نیست، می‌گوید: «خودروها باید استانداردهای ۵۱ گانه اجباری و استانداردهای زیست‌محیطی را داشته و اعتقاد داریم سطح استانداردها پایین است و باید بالاتر برود تا بتوانیم خودروهای ایمن داشته باشم.».

رابطه کمربند ایمنی و مرگ کمتر.

استفاده اجباری از کمر بند ایمنی چند سالی است که در کشور باب شده است تا پیش از آیین نامه جدید پلیس مبنی بر استفاده اجباری از کمر بند ایمنی این وسیله بیشتر به وسیله ناکارآمدی تزئینی در خودروها محسوب می‌شد اما از زمانی که استفاده از آن در خودروها کاهش پیدا کرد از تعداد تلفات ناشی از تصادفات در کشور نیز کاسته شد.
به گفته رئیس اورژانس کشور «کمربند ایمنی ۳۰ تا ۶۵ درصد تلفات جانی سرنشین جلو و ۲۵ تا ۷۵ درصد سرنشین عقب خودرو را کاهش می‌دهد.».
به گفته وی استفاده از کلاه ایمنی ۴۰ درصد از مرگ و ۷۰ درصد از آسیب به مغز را می‌کاهد و استفاده از صندلی ویژه ۷۰ درصد از مرگ شیرخوار و ۵۴ تا ۸۰ درصد از مرگ کودکان را کاهش می‌دهد. با این حال و بر اساس آمار در نوروز سال جاری در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه تصادفات رانندگی هزار و صد و چهل و یک کشته بر جای گذاشت. همچنین بیشترین تصادفات منجر به مرگ در روزهای سیزدهم فروردین (۷۷ نفر)، پنجم فروردین (۷۶ نفر) و بیست و پنج اسفند (۷۲ نفر) و کمترین تصادفات منجر به مرگ در روزهای یازدهم فروردین (۳۲ نفر) و چهاردهم فروردین (۳۷ نفر) رخ داده‌اند که علت اصلی مرگ ۵۵٫۷ درصد از افراد ضربه به سر، ۲۳٫۱ درصد شکستگی‌های متعدد و ۶ درصد به دلیل خونریزی بوده است. همچنین محل فوت ۵۴ درصد از افراد در محل حادثه، ۸ درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت ۳۷ درصد از افراد در بیمارستان بوده است.
فرهنگ‌سازی، استفاده از هم یاران پلیس در سطوح مختلف آموزشی، تصویب قانون جدید راهنمایی و رانندگی از جمله راهکارهایی که تاکنون برای کاهش تلفات رانندگی اجرایی شده است. اجرای دقیق قوانین جدید راهنمایی و رانندگی می‌تواند کشورمان را از وضعیت نامطلوب تصادفات نجات دهد این در حالی است که شهروندان نیز باید قوانین را درست و دقیق رعایت کنند و خودرو سازان نیز کیفیت خودروها را بالا ببرند و دولت باید به فکر بهبود وضعیت راه‌های کشور باشد.